قانون گذار در ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات عنوان کرده است:
هرکس با علم واطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آن را به هر نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهدشد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
هر چند که در ابتدای این مقرره از وجود عنصر (علم و اطلاع) سخن گفته شده است، لیکن در ادامه ماده با اضافه کردن عبارت (یا با وجود قرائن اطمینان‌آور) دایره این جرم را گسترش داده و دست قاضی را برای اعمال مجازات تا حد زیادی باز گذاشته است.
وجود امارات اطمینان آور حسب مورد و با توجه به وضعیت متهم می‌تواند متفاوت باشد:
خرید یک مال گران قیمت از یک دوره گرد یا معتاد، خرید مالی با قیمت بسیار نازل، خرید لوازم الکترونیکی، موبایل و جواهرات بدون کارتن و فاکتور؛ از مصادیق قرائن اطمینان‌آور هستند و می‌تواند موجب اعمال مجازات مال‌خری نسبت به خریدار گردد.